oral ivermectin liquid ivermectina 6mg onde encontrar can i give ivermectin injections to kill heartworms in my dog ivermectin dose for heartworm ivermectin 10 mg tablet price ivermectin for mange in dogs dosage ivermectin creme rosacea Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 840

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 841

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 842

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 843

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 844

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 845

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 846

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 848

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 849

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /homepages/39/d149027545/htdocs/.gazelle/wp-content/themes/onair2/functions.php on line 850
class="post-template-default single single-post postid-4825 single-format-standard is_unknown qt-parentcontainer template- qt-stickymenu qt-has-secondarybar qt-debug qt-html5audio-disable qt-autoembed-disable qt-body cookies-not-set wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0 vc_responsive" data-start>

ما يمكن ان تعرفه عن لجنة البندقية؟

Écrit par sur 27 mai 2022

تقرير لجنة البندقية وبعد؟

Peut être une image de 1 personne

بقلم أنيس العبيدي
(رجل قانون وكاتب تونس)
صدر اليوم تقرير لجنة البندقيّة المنشور بتاريخ 27/05/2022 حول الإطار الدستوري و التشريعي للاستفتاء على الدستور و الانتخابات التشريعيّة المعلنة من قبل  الرئيس التونسي قيس سعيد حول المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد جاء التقرير ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع دستور 2014 والإطار التشريعي.
وهنا وجب توضيح ماهية هذه اللجنة ودورها ومدى تأثير تقاريرها على الأوضاع القانون دستورية في البلدان التي تصدر في شأنها تقاريرها.
تعريف اللجنة 
التسمية الرسمية هي اللجنة الأوربية للديمقراطية والتي يطلق عليها اسم » لجنة البندقية وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. تم انشاؤها سنة 1990 بعد سقوط جدار برلين وبداية انتشار الديمقراطية في بلدان أوروبا الشرقية التي كانت تحت سيطرة السلطة الخارجية للإتحاد السوفياتي والتي كان يطلق عليها المعسكر الشرقي. وقد لعبت دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي. في البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجيا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.
تركيبة اللجنه:
تتركب اللجنة من أعضاء من كبار الأكادميين في القانون الدستوري والقانون الدولي العام ومن قضاة محاكم عليا أو محاكم دستورية أو أعضاء برلمانات محلية شهد لهم بالكفاءة في المجال الدستوري والدفاع حقوق الإنسان.والحريات العامة.
يتم تعيين أعضائها لمدة أربع سنوات من قبل الدول المشاركة.
دورها:
تساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوربي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في التدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.
من بين أنشطتها مايلي:
المساعدة الدستورية
الانتخابات والاستفتاءات
 الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودتسمانات (الموفق الإداري والدستوري وهي تسمية سويدية)
بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير وتنظيم مؤتمرات بين – وطنية.
تصدر قراراتها في الاستشارات التي تعرض عليها من الدول المشاركة أو من مؤسساتها الدستورية أو من الاحزاب القانونية الناشطة بتلك الدول. ويعتبر رأيها استشاريا وغير ملزم للدول.
وتحدد قيمة مواقفها الفقهية وتأثيرها بحسب الجهة الطالبة للإستشارة. وبالنسبة للتقرير الصادر اليوم 27 ماي 2022 عنها فقد جاء ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع دستور 2014 والإطار التشريعي. ولأعتبار الشراكة الأوروبية التونسية والدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي والمالي التونسي والذي ينعكس بدوره على المجال السياسي فإن التقرير سيكون عبارة على ورقة تفاوض مع تونس تطرح على الطاولة من طرف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية المانحة والداعمة للإقتصاد التونسي وهو ما قد يربك المشهد السياسي والمسار المتوخى من السلطات التونسية إذا ما علمنا أن تقرير اللجنة جاء في استنتاجاته ما يلي:
– تحتفظ لجنة البندقية برأيها بشأن توافق المراسيم و الأوامر الرئاسية الصادر عن رئيس الجمهوريّة منذ 26/07/2021 مع المعايير الدوليّة و مع الدستور التونسي (في غياب محكمة دستورية)
– الغرض من هذا التقرير إبداء الرأي في المرسوم 22-2022 على ضوء الدستور و الإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس و توصلت لجنة البندقية الى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم لا يتوافق مع الدستور و لا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنه ينبغي إلغاء هذا المرسوم (22-2022)
– بصرف النظر عما إذا كان من المشروع تعديل الدستور خارج الإجراء المنصوص عليه صلبه والذي لا يزال سارياً ، جزئياً على الأقل – أنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذو مصداقيّة في غياب لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر ، بشأن طرائق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.
– ترى اللجنة أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن ، من أجل إعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم بقانون رقم 2022-22.
– سيكون المجلس الجديد لممثلي الشعب ، بالطبع ، قادراً على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وكذلك على دستور 2014
– ترى لجنة البندقية أن إلغاء المرسوم رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.
– إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل
تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك
تشكيل لجنة تمثيلية « لجميع » القوى السياسية والمجتمعيّة التونسية وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية تقريرية أم استشارية ، وماذا ستكون العواقب…في رأي اللجنة من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل
إقرار حد لمشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء
تكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة للهيئة لصدور المرسوم رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء و تنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء
السماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين
السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء.
يبقى أنه تجدر الاشارة والتأكيد على أن تقرير اللجنة غير ملزم للسلطات التونسية وإنما هو ورقة ضغط قد تعتمدها القوى المعارضة للمسار الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد للتأثير على الاتحاد الأوروبي صاحب الإستشارة من أجل اعدال الرئيس التونسي عن انتهاج سياسة الأمر الواقع.

Les opinions du lecteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *



En ce moment

Titre

Artiste

Facebook