تقرير لجنة البندقية حول تنقيح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بتونس
Écrit par rédacteur sur 27 mai 2022
صدر اليوم 27 ماي 2022 تقرير لجنة البندقيّة ردا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوصتنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتتخابات الدستور
والإطار التشريعي، حول الإطار الدستوري و التشريعي للاستفتاء على الدستور و الانتخابات التشريعيّة المعلنة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وحول المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
اعتبرت لجنة البندقية أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقريرها أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّحلتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
وجاء في تقريرها البندقية أنّه بقطع النظر عن مدى شرعية اجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعةمسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير الصادر اليوم.
. وتعتبر اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها اسم » لجنة البندقية وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. وقد لعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي. في البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.
تساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوربي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.
من بين أنشطتها مايلي:
المساعدة الدستورية
-
الانتخابات والاستفتاءات
-
الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودسمانات
-
بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير وتنظيم مؤتمرات بين – وطنية.
قد ورد باستنتاجات اللجنة حول المرسوم عدد 22 لسنة 2022 النقاط التالية:
– تحتفظ لجنة البندقية برأيها بشأن توافق المراسيم و الأوامر الرئاسية الصادر عن رئيس الجمهوريّة منذ 26/07/2021 مع المعايير الدوليّة و مع الدستور التونسي (في غياب محكمة دستورية)
– الغرض من هذا التقرير إبداء الرأي في المرسوم 22-2022 على ضوء الدستور و الإطار القانوني المعمول به حاليا في تونس و توصلت لجنة البندقية الى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم لا يتوافق مع الدستور و لا مع المرسوم الرئاسي 117-2021، لذلك ترى أنه ينبغي إلغاء هذا المرسوم (22-2022)
– بصرف النظر عما إذا كان من المشروع تعديل الدستور خارج الإجراء المنصوص عليه في الدستور الذي لا يزال سارياً ، جزئياً على الأقل – أنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر ، بشأن طرائق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء.
– ترى اللجنة أنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن ، من أجل إعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة كما يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم بقانون رقم 2022-22.
– سيكون المجلس الجديد لممثلي الشعب ، بالطبع ، قادراً على تعديل وتحسين القواعد المطبقة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وكذلك على دستور 2014
– ترى لجنة البندقية أن إلغاء المرسوم رقم 2022-22 ضروري لشرعية ومصداقية أي عملية انتخابية أو استفتاء.
– إذا لم يوافق رئيس الجمهورية على تأجيل عملية الإصلاح الدستوري ، كما يبدو ، فإن لجنة البندقية ترى أنه سيكون من الضروري على الأقل
تمديد (قدر الإمكان) المواعيد النهائية لإعداد التعديلات الدستورية وتأجيل موعد الاستفتاء وفقًا لذلك
تشكيل لجنة تمثيلية « لجميع » القوى السياسية والمجتمعيّة التونسية وتكليفها بإعداد واعتماد النص الذي سيُعرض على الاستفتاء
تحديد ما إذا كان الاستفتاء هو عملية تقريرية أم استشارية ، وماذا ستكون العواقب…في رأي اللجنة من الضروري النص صراحة على أنه في حالة رفض مشروع الدستور الجديد ، فإن دستور 2014 سيظل ساريًا حتى تعديله المحتمل من قبل مجلس نواب الشعب المقبل
إقرار حد مشاركة أدنى لاعتماد نتائج الاستفتاء
تكليف هيئة الانتخابات في تركيبتها السابقة للهيئة لصدور المرسوم رقم 2022-22 لتنظيم الاستفتاء و تنفيذ شروط إجراء حملة الاستفتاء
السماح بالتشكيل الحر لإرادة الناخبين
السماح بالمراقبة الدولي
ة للا
ستفتاء
Les opinions du lecteur
Laisser un commentaire
Vous aimerez aussi
Continuer la lecture
Abidi Sur 27 mai 2022 à 18h23
Bien analysé.Bravo